تصاعدت أزمة الكليات الخاصة بين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والنقابات الطبية وخاصة أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي فبعد أن وصلت الأزمة لساحات المحاكم وأروقة القضاء الإداري عقب رفض بعض النقابات قيد خريجي الجامعات الخاصة في سجلاتها بعد التخرج أو منحهم تراخيص مزاولة مهنة، علم مندوب "الأهرام المسائي" أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أرسل خطابا يحمل توقيع الدكتور جمال نواره أمين عام المجلس للنقابات الطبية يؤكد فيه أن إنشاء الجامعات الخاصة تم بناء علي قرارات جمهورية وبصورة قانونية ومن ثم ليس لهم حق الاعتراض.
من جانبه، أوضحت المصادر تمسك مجالس النقابات الطبية برفض قيد خريجي الجامعات الخاصة في سجلاتها خاصة أن تلك القرارات تم التصديق عليها من الجمعيات العمومية، مشيرة في الوقت ذاته إلي أن مجالس النقابات سوف تصر علي موقفها وخاصة أن الأمر أصبح منظورا أمام القضاء ليقول كلمته.
في سياق متصل رفضت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأخصائي العلاج الطبيعي، أمس قيد طلاب كليات العلاج الطبيعي الخاصة، المنشأة بعد 3 يناير 2013، بسجلات النقابة، واعتماد قرار مجلس النقابة بوقف قيد وتسجيل خريجي هذه الكليات.
وقال الدكتور محمد هيبة القائم بأعمال أمين عام نقابة العلاج الطبيعي، في تصريح خاص لـ"الأهرام المسائي": إنه لن يتم تسجيل خريجي أي كلية خاصة بالنقابة ممن حصلوا علي مجموع في الثانوية العامة، أو ما يعادلها بفارق يزيد علي 5% من الحد الأدنى للقبول في الكليات الحكومية.
واستعرض الدكتور محمد حلمي أمين الصندوق، تقريرا حول الأداء المالي للنقابة خلال العام الماضي، ومقترحاته للميزانية التقديرية عن العام المالي المقبل.
وشهدث الجمعية العمومية حضورا ضعيفاً، من جانب الأعضاء بسبب وقف حركة القطارات، وبدء حظر التجوال من الساعة السابعة مساء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق